اختتم اللقاء الاول للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة والذي جمع السيد رئيس الحكومة وعددا من الوزراء والامناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الاكثر تمثيلا وعددا من اعضاء مكاتبها التنفيذية ومدراء صناديق التقاعد وعدد من المسؤولين الحكوميين والموظفين السامين برئاسة الحكومة وبوزارات المالية والتشغيل والوظيفة العمومية ، (اختتم)بالمصادقة الإجمالية على تقرير اللجنة التقنية وبالتوصيات الواردة فيه على اساس ان تواصل اللجنة الوطنية لقاءاتها من اجل الحسم في الاجراءات ذات التي يتعين أخذها في المدى القريب والمتوسط والبعيد في اطار اصلاح شمولي لمنظومة التقاعد.
وصادق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التقنية أعمالها لتدقيق السيناريو المقترح في تقريرها ، كما طالب السيد رئيس الحكومة موافاته بالمواقف التفصيلية للمنظمات النقابية على اساس امكانية تنظيم لقاءات ثنائية.
واكد الاستاذ عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة على ان معضلة التقاعد هي معضلة تواجه الجميع وتحتاج الى مقاربة تشاركية ومسؤولية جماعية والتحلي بالجرأة اللازمة لاتخاذ القرارات التي تؤمن ديمومة النظام وتؤمن الحقوق المكتسبة والتقاعد الكريم في اطار مبادئ العدالة والتضامن بين الأجيال مؤكدا انفتاح الحكومة على كل الاقتراحات البناءة التي يمكن ان تسهم في التقدم بالصلاح الى الامام.
كما كان اللقاء مناسبة للاستماع لعرض مختصر لمنسق اللجنة التقنية الذى عرض المحاور والخلاصات الكبرى الواردة في تقرير اللجنة التقنية كما كان فرصة للاستماع لتدخلات الأمناء العامين للمركزيات النقابية ومرافقيهم ورئيسة الااتحاد العام لمقاولات المغرب ومرافقيها الذين اجمعوا على التنويه بعمل اللجنة التقنية كما ادلوا بملاحظاتهم حول الإشكالات والصعوبات التي يطرحها هذا الاصلاح .
كما كان اللقاء مناسبة للاستماع الى السيد وزير المالية الذي قدموعرضا حول المعطيات والإسقاطات والتوازنات المالية التي تحيط بهذا الاصلاح وتفرضه.
يذكر ان اللجنة التقنية واستنادا على نتائج الدراسة المتعلقة باصلاح انظمة التقاعد وتقرير مكتب العمل الدولي قامت بدراسة امكانيات وسيناريوهات الاصلاح وابقت في اطار توافقي على الإمكانية البديلة المقترحة من طرف مكتب الخبرة ومكتب العمل الدولي مع تأكيد انفتاح اللجنة على إمكانيات اخرى تتوافق مع الاهداف السالفة الذكر وذلك على ضوء تجارب دولية ناجحة ، حيث اقترحت العمل على خلق قطب عمومي يعمل على تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في اطار نظام أساسي ونظام تكميلي ، نظام أساسي يعتبر إجباريا ويعتمد مبدا التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع احداث سقف للمساهمات والتعويضات بالشكل الذي يعطي مدلولا اكبر لمفهوم التضامن بين المنخرطين ويعمل على خلق انسجام وعدالة بين مستوى التغطية في القطاع العام والقطاع الخاص ، ونظام تكميلي يكون إجباريا يشتغل من اول درهم من الأجر ويعتمد مبدا الرسملة في شكل حسابات فردية للادخار
اما القطب الخاص فيتكون من نظام أساسي في اطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنظام أساسي ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة ويرتكز على سقف للمساهمات والتعويضات مع اهمية اعتماد إصلاحات مقياسية تمكن من تحسين وضعيته المالية ، ثم نظام تكميلي يقوم على إرساء تغطية تكميلية إجبارية يجري التوافق فيها بين المتدخلين اي الاجراء وأرباب العمل مع الأخذ بمبدأ التدرج في الإجبارية ، ثم تغطية تكميلية اختيارية
وبالإضافة الى ذلك طرح تقرير اللجنة التقنية قضيتين لا تقلان اهمية : الاولى تتعلق بتوسيع التغطية لفائدة غير الإجراء مع الحاجة الى اجراء دراسة معمقة حول هذه الفئة ووضع مقاربة تهدف الى توفير تغطية في مجال التامين على المرض باعتبارها رافعة من شانها تحفيزها على الانخراط في منظومة التامين على مخاطر المرض والشيخوخة اما الثانية تتعلق بتمويل نظام المعاشات المدنية حيث اكد التقرير انه وبالنظر للوضعية المالية الحرجة لوضعيته المالية يتعين اعتماد اجراءات استعجالية متوافق بشانها تمكن من تحسين تلك الوضعية حيث تم التوافق مبدئيا على مقاربة ترتكز على ثلاثة مصادر : الدولة باعتبارها مشغلا ، والموظفون بصفتهم منخرطين والعامل الديموغرافي في اطار التضامن.

نص مداخلة الاستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أشغال اللجنة الوطنية لاصلاح انظمة التقاعد المنعقدة يوم الأربعاء 30يناير2013

السيد رئيس الحكومة
السيدة رئيسة اتحاد مقاولات المغرب
السادة الأمناء العامين للمركزيات النقابية ومسؤولي المركزيات النقابية
السادة الوزراء السادة الأطر ؛ الأخوة والأخوات المسؤولين في المركزيات النقابية والااتحاد العام لمقاولات المغرب
اولا أبدا بتثمين المبادرة إلى دعوة اللجنة الوطنية للاجتماع والتي لم تنعقد لأكثر من 6 سنوات رغم أنها كانت من الالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011. وكما كان مرتبا كان من المفروض ان تعقد يوم 20 ماي من سنة 2011
وجب التنويه ايضا بالتزام الحكومة فيما يتعلق برفع الحد الادني للمعاشات الى 1000 درهم والذي كان احد بنود اتفاق 26 ابريل ، والى القرار الحكومي بشمول هذا القرار لمتقاعدي الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد ثانيا لا بد على غرار من سبقني بالتنويه بالعمل الذي قامت به اللجنة التقنية و بالتقرير الذي شخص مختلف الإشكالات التي تطرحها أنظمة التقاعد وتدارس مجموعة من السيناريوهات الممكنة التي من شأنها معالجة هذه الإشكالات (
نثمن عمل اللجنة التقنية لما أحدثه من تراكم لعمل دام 8 سنوات ، يمكن اعتبار عملها وخلاصته الواردة في التقرير المعروض للمدرسة منطلقا لعمل اللجنة الوطنية
ونؤكد ان المسؤولية اليوم هي مسؤولية اللجنة الوطنية اليوم بعد ان قامت اللجنة التقنية بدورها كاملا
مسؤوليتها ان تحسم في الخيارات التي طرحها التقرير وخاصة ما يتعلق بتصورها للإطار العام للإصلاح اي قطبين مع التأكيد على ضرورة مواصلة تفعيل آليات الحوار الاخرى كما تم التوافق عليه لمعالجة المطالب العادلة والمشروعة الشغيلة ،
ثالثا على مستوى منهجية العمل وجب التأكيد على عدد من المرتكزات والمبادئ كي ننجح جميعا في مواجهة هذا الورش الوطني الذي نتحمل فيه جميعا مسؤولية وطنية وجماعية ومنها التراكم -والحاجة الماسة الى ان تستكمل أهمية استمرار انعقاد اللجنة التقنية من اجل الدراسة التقنية للنتائج المحتملة بالنسبة السيناريوهات المتوافق عليها ، التراكم في عمل اللجنة الوطنية مما يستدعي اجتماعها بشكل متواصل و دوري الى حين التوصل الى توافق و عدم إحداث قطيعة بين عمل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية التي يجب أن تستمر في عملها ومواكبة عملية الإصلاح لتبلغ مداها
رابعا : نود ان نحيي ما اكد عليه السيد رئيس الحكومة من الحاجة ال. تبني مقاربة تشاركية وهو ما يحتم أو يفرض ضرورة الانخراط في عملية الإصلاح من طرف مختلف الفرقاء السياسيين، اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، على اعتبار أن المسألة قضية مجتمعية فضلا عن الحاجة الى إشراك الراي العام والتواصل معه حتى لا يبقى عرضة الهواجس والمخاوف وان يكون على بينة مدن كافة المعطيات
خامسا - وجب بالاضافة الى التوافق حول السيناريو الامثل للاصلاح الذي ينبغي ان يتبنى مقاربة شمولية ان نخلص الى برناعلى لإصلاح فيه ما هوعلى المدى القصير، وما هو على المدى المتوسط انطلاقا من الإطار العام الذي جاء تقرير اللجنة التقنية
ثم خامسا : لابد من التحلي بالشجاعة والمسؤولية من قبل الجميع في تدبير الملف بكل شجاعة وتجرد لما فيه مصلحة المجتمع حاضرا ومستقبلا
سادسا - اننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ نؤكد على المقاربة الشمولية والمندمجة للإصلاح فاننا نؤكد على المبادئ التالية والوارد عدد منها في تقرير اللجنة ومنها :
- ديمومة الأنظمة من جهة
- الحفاظ على المكتسبات
- التدرج في الاصلاح بعد التوافق حول السيناريو الأمثل للإصلاح ( القطب العمومي - والقطب الخاص)
- القدرة التمويلية للمشتغلين بالنظر للحملات الاجتماعية الاخرى
- المحافظة على تنافسية المقاولات
- البداغوجيا والتواصل من اجل مواجهة الهواجس على المستقبل
- الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المساهمآتية للأجراء للحفاظ على قدراتهم الشرائية
- معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم
- ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة والحد من التفاوتات غير المبررة
- توسيع قاعدة المنخرطين سواء تعلق الامر بتحمل الدولة بمسؤوليتها في الإلزام بالتصريحات او بأصحاب المهن الحرة مع مراعاة التدرج والبدء بالفئات المستعدة
- المزاوجة بين التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية
- دور الدولة كمشغل في إنجاح الاصلاح
- ضمان حاكمة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي الى التخفيف من مصاريف تسييرها .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المحرر